سازوکار مجلس برای پرداخت بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۷۹۷۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری برای جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر تعیین کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،۵مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای ث و ج ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری برای جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر تعیین کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپردهها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می‌شود:
۱- صندوق ضمانت سپردهها موظف است سپرده‌های تضمین شده سپرده گذاران در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.
۲- پس از پرداخت سپرده‌های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپردهها، به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده گذاران، منوط به موافقت مکتوب آنان با این موضوع است.
۳- سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دوسال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر از محلهای زیر انجام می شود:
۱- دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر
۲- دارایی هایی که سند آنها به نام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی های مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر می باشد با حکم دادگاه
۳- حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر
۴- سایر دارایی های سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه
۵- دارایی هایی که به نام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی های مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر می باشد، عنداللزوم و با حکم دادگاه
تبصره ۱- دادستان کل کشور و دادستانهای مراکز استانها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی، دارایی های موضوع اجزای (۲)، (۴) و(۵) این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال داراییهای مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر می باشد. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و درصورت عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دوسال نسبت به صدور رأی اقدام نماید.
همچنین بند «پ» این ماده برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ بند ت نیز مراعا ماند تا طرح اصلاح نظام بانکداری در شورای نگهبان تعیین تکلیف شود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز قیمت مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق شورای نگهبان بانک مرکزی بانک برنامه هفتم توسعه مجلس شورای پول واعتبار نرخ تورم شورای پول و اعتبار بانک مرکزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۷۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی کلان استقلال به بانک سهام‌دار پرسپولیس!
به گزارش "ورزش سه"، روز گذشته باشگاه پرسپولیس و استقلال به صورت رسمی به بخش خصوصی واگذار شدند و یک اتفاق بزرگ در تاریخ فوتبال ایران رقم خورد. سید محمد مهدی احمدی مدیر کنسرسیوم بانک‌های خریدار باشگاه پرسپولیس شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی درباره بدهیهای گذشته این دو باشگاه به بانک شهر، بانکی که سهام‌دار ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس است صحبت کرد.
ویدئو: 330935او در ابتدا درباره این بدهی گفت: مانده بدهی باشگاه پرسپولیس به بانک شهر حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است و باشگاه استقلال هم ۱۹۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این جدای وجه التزام است که من از آن صرف نظر می‌کنم و عدد حدودی را در اینجا ابراز می‌کنم. هر دو باشگاه ۲.۵ میلیون یورو بابت بحث تسویه مطالبات با بازیکنان و کادری قبلی بدهی دارند. از زمان خصوصی سازی، چون سازمان مکلف کرد که فقط با یک بانک کار شود، بانک شهر این کار را کرد. من بدهی به نظام بانکی را عرض کردم.
او همچنین خاطرنشان کرد: ما آن موقع برای اینکه می‌دانستیم باشگاه‌ها درآمد ارزی ندارند، شخص وزیر ورزش و اقتصاد با تضمین این دو عزیز این وام را پرداخت کردیم و این مطالبه باید از دولت پیگیری شود و در سال بعد این را پیگیری می‌کنیم تا از طریق ذی حساب وزارت بتوانیم این مصوبه را دنبال می‌کنیم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد